پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

نزدیک به یک دهه پیش (۱۳۹۲) شرکت مهندسی توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) قراردادی سه ساله، به منظور خرید ورق‌های فولادی برای تولید خط لوله انتقال گاز (۲۵۰۰ میلیون تن فولاد و به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار که می‌بایست یک میلیون تن آن در سال اول و مابقی آن تا دو سال آینده انجام شود، اما شرکت «STC» در سال اول تنها ۴۵۰ هزار تن فولاد به ایران تحویل داده است) به امضا رساند که این شرکت نتوانست به تعهدات خود عمل کند و اکنون ایران به دنبال حقوق خود از ایران شرکت است. در تعهداتی که در قرارداد منعقد شده بود بندی وجود داشت مبنی بر آنکه اگر طرفین با مشکلی مواجه شدند می‌توانند آن را به داوری بفرستند، اما به دلیل اینکه شرکت ایرانی دولتی بود بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.